أكدت وزارة الخدمة المدنية أن عملية تحوير الوظائف إحدى المهام التي هيئت لها الوزارة كادراً مؤهلاً من المختصين، حيث تعني عملية التحوير للوظائف تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر؛ استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على أن لا يترتب على هذا التحوير تغيير في مستوى الوظيفة (المرتبة) بالرفع، أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
وأوضحت أن عملية تحوير الوظائف تستند إلى ثلاثة مستندات نظامية، الأول الأوامر السامية الكريمة، وقرارات مجلس الوزراء، ومرسوم الميزانية العامة للدولة، والمادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف.
وتمر عملية التحوير للوظائف بعدة ضوابط عامة، ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة، أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى إن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى، يأتي في مقدمتها ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة من دونه، إلى جانب أن لا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة، ولا يعد من اختصاصها، ولا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.
وأشارت الوزارة إلى أن تحوير الوظائف المشغولة لا يتم إلا لبعض الحالات أهمها، إذا كان سيترتب على تصحيح مسمى الوظيفة، بما يتفق مع النشاط الأساسي للجهة، وعلى أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، وفي حال توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية بتغيير مجال العمل.
وفي السياق ذاته، تتم إجراءات وفق مرحلتين، تبدأ من مطالبة الجهة الحكومية بذلك، ثم ما يتم في وزارة الخدمة المدنية وفق إجراءات معينة، وأن يتم ذلك في بداية كل عام مالي، من خلال تعميم للجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير، ويتطلب من الجهة تحديد الوظائف أثناء العام المالي وفق الأولويات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة والموضحة عند إرسال الطلبات.
