كشف مصدر مطلع في وزارة العمل أنه يحق للمنشآت تقديم خطة للوزارة عن كيفية التصرف بالغرامات التي اعتمدتها المنشأة على عمالتها، لتعود عليهم بالفائدة.
وقال: إن هذه الخطة تكون إما بإنشاء دورات تسهم في تطوير ورقي مستوى العاملين في المنشأة، أو إقامة ورش عمل وكذلك منحهم شهادات إنجاز، أو القيام بمسابقات وظيفية، ويتم تكريم العمال الفائزين بها لتحسين بيئة العمل، أو تقديم فكرة أي برنامج يتناسب مع المنشأة ويعود نفعه على العمال.
وألزمت وزارة العمل، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في كل منشأة باستحداث سجل خاص تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال، يحتوي عند كتابة الغرامة على (اسم العامل، مقدار أجره، مقدار الغرامة، سبب توقيعها، تاريخ الغرامة) وفقا لـ «عكاظ».
ومنعت الوزارة قيام صاحب العمل أو المسؤول عن المنشأة من التصرف في هذه الغرامات إلا بعد الرجوع إليها، وأخذ موافقتها في كيفية التصرف بهذه الغرامة بما يعود بالنفع على العمالة، وأن غير الملتزم بهذه الأمور أو أخل بأي شرط منها سيتعرض لغرامة تتراوح ما بين 2000 ريال حتى 5000 ريال.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بعدة زيارات تفتيشية، للاطلاع على سجل الغرامات الخاص بالمنشأة، تنقسم إلى 4 أنواع من الزيارات، منها زيارات شاملة وهي الزيارة التي يكون التفتيش فيها على المنشأة شاملا وعاما لأوضاع العمل واشتراطاته ويتم ذلك عبر آلية التفتيش الموجه التي ترصدها الوزارة عبر تحليل بيانات المنشآت، وهناك زيارات تتبعية وتأتي تابعة للشاملة للتأكد من إزالة المخالفة التي تمت معاينتها عند وجود مخالفة سابقة، وهناك زيارات خاصة تتم لأغراض خاصة مثل فحص اشتراطات نظامية معينة أو فحص شكوى محددة كمتابعة حالة التوظيف والسعودة أو قضايا تأخير الأجور ونحو ذلك.
وبينت الوزارة أنه بعد إجراء الزيارة التفتيشية واتضاح وجود مخالفات، يقوم المفتش باتخاذ التدابير المناسبة، بتحرير محضر ضبط المخالفة في مكان العمل إن أمكن، إلا إذا حال دون ذلك مانع؛ وذلك بتعبئة نموذج محضر تحرير مخالفة تفتيش العمل على المنشآت، ومناقشة صاحب العمل أو ممثله عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها المفتش، مع تسجيل جميع التفاصيل التي تمت مناقشتها مع صاحب العمل أو ممثلة في محضر الضبط، وكذلك التوقيع على المحضر من المفتش وصاحب العمل أو ممثلة، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق.
