أكدت مصادر بلجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أن رسوم الأراضي، التي تناقشها هيئة كبار العلماء، ليس لها علاقة بمشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الذي أقره المجلس مؤخرًا.
ونص المشروع الخاص بنظام الجباية على أن الزكاة تجبى وفقًا لأحكام هذا النظام في العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ولو كانت تلك العقاراتُ مملوكة لأفراد، وتُعتبر الأراضي معدة للبيع إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر وفقًا لإقرار مالكها بذلك أما بعرض لمساهمة عامة أو خاصة، بموجب قرائن ظاهرة.
كما تضمن المشروع تحديد الزكاة في المساحة الزائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة، ويُعتبر في ذلك نوع المنطقة من سكنية أو تجارية أو زراعية، وكذلك تعدد القطع في بعض هذه الأنواع أو عدمه.
ووفقاً لـالمدينة، فإن مقدار الزكاة قد حدده النظام بأن يكون حسابه بتمام السنة القمرية، ومقدارها (2,5%) من الوعاء الزكوي، البالغ نصابًا.
