نقلت صحيفة محلية عن مصادر لها، أن وزارة الإسكان ستُمهل أصحاب الأراضي السكنية الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني بالمدن والمحافظات “الأراضي البيضاء”، مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم عليها، لاستثمار أراضيهم قبل أن تشملها الرسوم.
وأوضحت المصادر وفقاً لمصادر ، أنه في حال أيدت هيئة كبار العلماء في اجتماعها المقرر عقده اليوم، إقرار رسوم على هذه الأراضي، فإنه سيتم منح أصحابها فرصة لاستثمارها وتطويرها لتكون جاهزة لإقامة مبان سكنية عليها، أو ستخضع للرسوم في حال لم يتم تطويرها.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الحكومية المعنية تمتلك قاعدة بيانات عن تلك الأراضي تكشف حدودها ومساحاتها وكافة تفاصيلها، وذلك لمواجهة إمكانية التحايل على عمليات الرسوم والزكاة من خلال تنفيذ عمليات بيع وهمية على الأراضي الكبيرة، أو تفتيتها لمساحات أصغر، مع بقاء المالك الرئيسي محتفظاً بها.
ومن المنتظر أن تحسم هيئة كبار العلماء في اجتماعها اليوم الثلاثاء، حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافطات، فيما أشارت مصادر إلى أن وزير الإسكان سوف يحضر الاجتماع بغرض إثبات المعطيات الإيجابية للقرار.
