أكدت وزارة العدل عدم جواز تمثيل الأجنبي للترافع عن الوزارات أو أي جهة حكومية أو خاصة في الدعاوى داخل المملكة، مشيرة إلى أن النظام يشترط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، باستثناء الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، أن النظام لا يجيز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة، سواء أكان المترافع عنه جهة حكومية أو شركة، بنص قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 9/ 2/ 1420 وطبقاً للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وكذلك اللائحة التنفيذية اشترطت أن يكون الوكيل سعودي الجنسية وقد تجيز الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول لغير السعوديين الترافع.
جاء ذلك في أعقاب منح جامعة طيبة بالمدينة المنورة الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة، بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا.
