ألزمت المحكمة الإدارية بسكاكا المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف صرف بدل العدوى بأثر رجعي لأحد الممارسين الصحيين مع الإستمرار بصرفه مادام ممارس للعمل المخبري، بالرغم من مطالبة ممثل صحة الجوف رفض الدعوى المقدمة من فني المختبر، حيث رفع للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بسكاكا عريضة لرفض الدعوى جاء فيها أن الشروط المُتبعة لصرف البدل، كان من ضمنها تثبيت الموظف على الوظيفة المقرر لها البدل، إضافة إلى أنها تكون معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة، كما أنهُ يجب على طالب البدل أن يُمارس عمل الوظيفة فعلياً وبصفة مستمرة في الجهة المقررلها البدل، مؤكداً بحسب العريضة المقدمة للمحكمة بأنه لايشترط ثبوت الملاك الوظيفي لفئات التمريض.
واعتبرت المحكمة الإدارية في وقائع حكمها أن المدعي معرض للعدوى والضرر بسبب طبيعة عمله، وأن ماتقدم بهِ ممثل صحة الجوف لايدخل ضمن شروط استحقاق الصرف.
فيما قال لـ أخبارية الجوف فني المختبر محمد بن محمود الرشيد (صاحب الدعوى) بأنه تقدم للمحكمة بعد القرار التعسفي بإيقاف صرف البدل في مطلع العام الحالي، مبيناً بأنه قام بتقديم عدة خطابات طالب فيها إعادة الصرف، الا أن اللجنه افادت بعدم استحقاق صرف البدل، وذلك بعد الرجوع لتطابق الملاك الوظيفي، .
وأكد الرشيد في سياق حديثه، بأن اللجنه ذاتها أوصت بصرف البدل من عام ١٤٣١هـ وحتى نهاية عام ١٤٣٤هـ مع عدم تطابق الملاك الوظيفي، متسائلاً عن غياب أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية للعاملين بالشئون الصحية بالجوف .
