تدشن وزارة العدل، اليوم، المحاكم الجزائية المتخصصة، لتبدأ مباشرة اختصاصاتها الجديدة، بعد أن تم سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وذكرت الوزارة أن الدوائر الجزائية ستنقل بقضاتها من المحاكم العامة للمحاكم الجزائية، بينما ستُضم الدوائر الحقوقية التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة إلى جانب قضاتها، أما بالنسبة للدوائر الجزائية المنسلخة عن ديوان المظالم ستباشر أعمالها بعد انتقالها للعدل غرة محرم.
وأعلنت الوزارة أن المحاكم الجزائية ستختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية بمختلف تنوعها، فيما ستُضَم الدوائر الحقوقية وينقل قضاتها من المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتباراً من 19/ 11/ 1435هـ توحيداً للاختصاص، وقد شمل ذلك (18) محكمة على مستوى المملكة، وقد بلغ عدد القضاة المنقولين (57) قاضياً.
كما ستنقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من 19/ 11/ 1435هـ، وقد شمل ذلك (18) محكمة، إضافة إلى أنها ستنقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حالياً في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقد شمل ذلك الدوائر الإنهائية في كلٍّ منالرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام).
وستختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية.
هذا وستؤلف المحاكم الجزائية من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي:
أ/ دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب/ دوائر القضايا التعزيرية.
ج/ دوائر قضايا الأحداث.
وستشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
أما بالنسبة للمحافظات التي ليس بها محاكم جزائية فقد تم إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.
وفيما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم، فستتم مباشرة تلك الدوائر الجزائية (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم (101) قاض ومعاونيهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتباراً من 1/ 1/ 1436هـ.
