أصدرت إدارات التربية والتعليم بمختلف المناطق قوائم تفصيلية بكافة رسوم المدارس الأهلية التابعة لها بمختلف المراحل، وذلك بهدف منع التلاعب من قبل المدارس بزيادة قيمة الرسوم.
وأشارت مصادر، أن هذه الخطوة جاءت بهدف وقف الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض المدارس الأهلية، خاصة أن هذه المدارس استنفدت كل مطالبها بزيادة الرسوم لمدة 4 سنوات متتالية، وافقت الوزارة على 90% منها، وكانت قد وصلت زيادة الرسوم في بعض المدارس لأكثر من 150%.
ولفتت إلى أن القائمة التي أصدرتها الوزارة لم تتطرق لرسوم النقل المدرسي، وتُركت ليحددها مالك المدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة لن تنظر بعد ذلك في الرسوم التشغيلية للمدارس والتي كانت تطالب بها بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال.
