رفعت شركات التأمين في المملكة رسوم التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100 في المائة و300 في المائة، وذلك اعتبارا من انتهاء البوليصة الحالية، بغرض تعويض خسائرها المتراكمة.
وقال بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وفقا لـ الاقتصاديه- إن الناقلين وملاك سيارات الأجرة في المملكة فوجئوا باتفاق جماعي من قبل شركات التأمين برفع الرسوم بنسبة وصلت إلى 300 في المائة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة استغلت عدم وجود ضوابط ورقابة من الجهات المعنية, فقامت برفع رسوم التأمين على الشاحنات بنسبه 100 في المائة، وعلى سيارات الأجرة تجاوزت 300 في المائة دون سابق إنذار.
وبين الجابري أن المبررات التي تحججت بها شركات التأمين برفع الرسوم تعتبر غير مقنعة بالنسبة للناقلين وأصحاب الأجرة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة عقدت اجتماعات مطولة أخيرا، واتفقوا على رفع رسوم التأمين دون الرجوع أو مناقشة العملاء, بدعم من مؤسسة النقد، وذلك لتعويض خسائر بعض الشركات المتخصصة في التأمين، التي أوشكت على إعلان إفلاسها.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية بتدخل مؤسسة النقد وإعادة النظر في رفع الرسوم التي تضرر منها أكثر من خمسة آلاف ناقل على مستوى المملكة, إضافه إلى سيارات الأجرة التي رفعت الشركات التأمين عليها 300 في المائة, مشيراً إلى أن شركات التأمين بدأت برفع الرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء البوليصة.
