منحت الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل السعودية مع نظيرتها الفيتنامية المفاوضين السعوديين قوة لخفض سعر أجور العمالة المنزلية الإندونيسية إلى نفس المستوى الذي ستتقاضاه العمالة الفيتنامية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن لجنة الاستقدام الوطنية سترتب أوراقها بناء على المعطيات الجديدة لتضمن الحصول على أفضل قيمة مالية خلال الاجتماع المرتقب الذي سيعقد بين الجانبين السعودي والإندونيسي لتحديد كلفة الأجور والاستقدام وغيرها.
ووفقا لصحيفة عكاظ جرت أمس بعض الاتصالات لتحفيز الجانب الإندونيسي على خفض سقف مطالبه إبان الإعلان عن الاتفاقية مع فيتنام التي تمخضت عن وصول أجور العمالة المنزلية إلى ما يعادل 1300 ريال تقريبا.
وبحسب بعض التقديرات فإن المفاوضين سيتمسكون بمسألة تقارب الأجر الشهري للعمالتين المنزلية الإندونيسية والفيتنامية في ظل توجه وزارة العمل لتوسيع دائرة استقدام العمالة من دول إضافية أخرى لخفض معدلات الطلب على دول بعينها.
وكان أعضاء في لجنة الاستقدام الوطنية قد طالبوا أكثر من مرة وزارة العمل بضرورة زيادة الاتفاقيات مع الدول المعروفة بتصدير عمالتها من أجل زيادة العرض من جهة، ولتمكين المفاوضين السعوديين من الحصول على أسعار تناسب مستوى دخل المواطن العادي من جهة أخرى.
يشار إلى أن الجانب الإندونيسي ينتظر الموافقة النهائية من الجهات المعنية في بلاده على الاتفاقية المبرمة مع المملكة تمهيدا للشروع في التفاوض مع القطاع الخاص على تحديد الكلفة المالية.
