أكدت مصادر أن ديوان المظالم في طريقه إلى إقرار ضوابط جديدة حول التعامل مع قرارات تقدير قيمة التعويضات بالإضافة إلى قرب إقرار ضوابط إلغاء قرارات تقدير قيمة التعويضات لقلة التقدير وندب الخبرة فضلاً عن النظر في دعاوى القرارات التي سبق فيها صدور حكم بالإلغاء
ومن جملة التوصيات عدم إلغاء قرارات لجنة التقدير بحجة عدم عدالتها إلا بناء على شواهد واقعية تؤيد ذلك، مثل تقديم نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة، فالأصل صحة قرارات جهة الإدارة وإجراءاتها وصحة قرارات لجنة التقدير بما سنّه المنظم لها من إجراءات، لتعدد أعضائها وتنوعهم وتعدد إجراءاتها وأحقيتها في أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين للوصول للتقدير العادل حيث أن ماسبق يعطيها قوة في مواجهة الاعتراضات المجردة على تقديراتها.
وبحسب صحيفة المدينة اشتملت التوصيات على أنه في حال وجود شواهد مادية على عدم عدالة التقدير ورأت المحكمة الإحالة لخبرة فينبغي أن تكون جهة الخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية تعدد خبراتها وإجراءاتها ومراعاة ألا يكون لها أي مصالح فيما تنتهي إليه من تقدير فضلاً عن تضمّن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية البنكية والبيوع الفعلية في كتابات العدل، والتقديرات المقررة القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زمنًا ومكانًا.
وأقد أوصى المجتمعون في ورشة العمل على عدم مناسبة التقدير إذا كان يقل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10 % بالإضافة إلى اعتبار إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة عل القناعة بالتقدير، فضلاً عن توصيتهم بعقد ورشة عمل بين بعض القضاة والمختصين بهيئة المقيّمين وبعض البنوك وشركات التقييم التي تتعاقد معهم، هذا وقد وافقت على التوصيات سالفة الذكر عدد من المحاكم الإدارية بالمملكة وهي: المحكمة الإدارية بالرياض والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة والمحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بعسير ومحكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ومحكمة الاستناف الإدارية بالدمام واعتماد نائب رئيس الديوان.
هذا وقد شهدت قضية التقديرات المنزوعة لصالح عدد من المشروعات الحكومية في عدد من مناطق المملكة اعتراضًا من قبل الملاك تمثل في التظلم لدى ديوان المظالم ضد الجهة التي تريد نزع العقار وتأتي في أبرزها العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الحرم النبوي والمناطق المحيطة والتي تجاوزت الـ300 دعوى ضد وزار المالية الجهة المشرفة على المشروع.
