كشفت دولة الكويت في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد.
وبحسب صحيفة اليوم قال الخبير الاقتصادي الكويتي ميثم الشخص إن دولة الكويت طبقت نظام التأمين الاجتماعي منذ سنوات ماضية، والتجربة الكويتية بما يخص هذا النظام تم تطويرها حتى أنها انتقلت إلى بعض دول الخليج واستفادت منها كثيرا، كما تمت توسعتها لأن هناك شرائح جديدة من العاملين الخليجيين ستنضم إلى سوق العمل بدولة الكويت، موضحا أن هذا النظام معمول به مع جنسيات معينة عن طريق مؤسسة للتأمينات تختص بالمواطنين الخليجين في دولة الكويت.
وفيما يتعلق بتوحيد نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون وعدم تطبيقه بالشكل المطلوب ومعاملة الموظف الحكومي والأهلي كمعاملة واحدة فيما يخص نهاية الخدمة والتقاعد، أوضح الشخص أن ذلك يختلف حسب التشريعات الخاصة بكل دولة، بمعنى أن النظام المؤسسي يعطي صورة تختلف من دولة إلى أخرى، وربما تكون هذه الاختلافات في نفس الوقت مفيدة لدول المجلس، لذلك فإن الملتقيات والمؤتمرات التي تتم بين مسؤولي دول المجلس تكون مفيدة جدا من خلال وضع الأنظمة المختلفة ومناقشتها لتحسينها وذلك عن طريق منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وعن انعكاس مساواة المواطن الخليجي مع الكويتي في توحيد المسميات الوظيفية وتوحيد الرواتب وحرية العمل، إضافة إلى حقوق نهاية الخدمة والتقاعد، أشار إلى أن هذا القرار يعتبر أمرا أساسيا لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، وهذه بلا شك تخلق نوعا من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وبخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات.
وبخصوص توظيف المواطنين الخليجيين بدول المجلس وتأثر المواطن المحلي لقلة الفرص الوظيفية أمامه، قال الشخص «ذلك يعتمد على وزارات دول الخليج في التنظيم والتشريع بما يخص الوظائف، وذلك من خلال دراسة الحاجة إلى المؤهلات والخبرات التي تحدد من اللجان ووزارات التخطيط العامة لهذه الدول «مضيفا أنه يجب على المواطن الخليجي ألا يشعر بهذا الأمر لأن الخبرات والكوادر غير الموجودة بالخليج العربي هي مطلب ضروري للاستفادة منها، ويجب أن توفر سواء في القطاع العام أو الخاص بشرط أن يكون هناك إحلال في المستقبل عن طريق توطينها وإدراجها بأنظمة العمل المحلية مثل «التكويت» في دولة الكويت و»السعودة» في السعودية، لذلك نأمل أن تكون هذه الأمور أكثر تقنية من خلال التأهيل وإعادة الإبدال، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك كوادر يمكن الاستغناء عنها لأنها تعتبر عملة نادرة.
