أوضح عدد من الخبراء العقاريين بالمنطقة الشرقية أن تنفيذ مقترح مجلس الشورى والقاضي بفرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء غير المطورة؛ سيساهم وبشكل واضح في حلّ مشكلة تضخّم أسعار الأراضي، كما سيساهم في فكّ احتكار هذه المساحات الشاسعة خاصة التي تقع داخل النطاق العمراني.
وأشاروا وفقاً لصحيفة المدينة، إلى أن قرارًا من هذا النوع في حال تنفيذه- سيساهم في حلّ ومعالجة أزمة السكن التي يعيشها المواطنون في المملكة؛ لأن محتكري الأراضي- سيضطرون لتصريف الأراضي التي يملكونها.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن فرض الرسوم، أو الضرائب بصفة عامة من القرارات المالية ذات الأبعاد المتشعبة، حيث البعد الشرعي والضريبي والتنظيمي والرقابي، والهدف الرئيس من فرض الضرائب بأنواعها هو انعكاساتها على الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل عام، خاصة أن إحداث أثر في جانب من جوانب الاقتصاد يؤدي بالتبعية إلى إحداث آثار متشعبة في قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وأضاف أن الضرائب على الأراضي البيضاء في المناطق المخدومة من الضرائب التي طالب بها الكثير من المواطنين والمختصين بهدف إحداث التأثير على سوق العقار والضغط على الأسعار وفك احتكار الأراضي من خلال البيع أو البناء ما يسهم في معالجة أزمة السكن الحالية.
