الأخبار المحلية

الأمن العام يعيد 25 ألف مركبة و48 ألف حاج بدون تصاريح

أعلن الأمن العام عن إعادة 48860 حاجا لا يحملون تصاريح الحج، وذلك حسب إحصائية رسمية صدرت عن مراكز الضبط الأمني على طرقات المشاعر المقدسة، مع إعادة 25216 مركبة غير مصرح لها بدخول المشاعر، وبينت أنه جرى حجز 85 مركبة مخالفة لأنظمة دخول المركبات للمشاعر.ويواصل الأمن العام بمختلف قطاعاته جهوده داخل المشاعر وعلى طرقات الحج، للحفاظ على أمن الحجاج، وتنفيذ العمليات التنظيمية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار مدير شرطة الطائف القائد الميداني لمركز البهيتة الأمني العميد محمد بن حسن الوليدي إلى تزويد المركز بصالات تقنية وخدمة الألياف البصرية، لتسهيل عملية نقل المعلومات إلكترونيا من الموقع، ورصد المخالفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، وفق أنظمة وزارة الداخلية عبر لجان إدارية، وهو ما سيتم تعميمه على بقية منافذ مكة المكرمة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية مستقبلا لتسهيل دخول الحجاج إلى منطقة المشاعر، وبين أن هناك سياجا أمنيا شمال وجنوب مركز البهيتة لمنع حالات التسلل، وفقا لـ عكاظ.

وكشف أنه تمت إعادة أكثر من 26 ألف مقيم إلى خارج مكة المكرمة لا يحملون تصاريح حج، وأكثر من 9 آلاف مركبة، وإعادتها من طريق الهدا إلى طريق الشرائع لضمان عدم بقائهم في العاصمة المقدسة، لمخالفتهم لأنظمة وزارة الداخلية «لا حج بدون تصريح»، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم القبض عليهم.

من جهة أخرى، أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات 67 قرارا بحق 52 مواطنا و15 مقيما حاولوا دخول المشاعر المقدسة بدون تصريح بغرامات مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ومصادرة 21 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للجوازات، أن اللجان الإدارية أصدرت هذه القرارات بحق المخالفين لتعليمات الحج حتى نهاية أمس الأول، إنفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بسرعة إصدار العقوبات على مخالفي تعليمات الحج، مشيراً إلى أن هؤلاء المخالفين نقلوا مخالفين لتعليمات الحج وحاولوا الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح حج وتجاوزت الغرامات المالية الصادرة بحقهم ثلاثة ملايين ريال مع طلب مصادرة ٢١ سيارة، مؤكدا أن المخالفين ما زالوا موقوفين بسبب مخالفاتهم، مشددا على أن العقوبات ستطبق بكل حزم على كل مخالفي تعليمات الحج وتصل في حدها الأعلى إلى الغرامة المالية بمقدار مائة ألف ريال والسجن لمدة سنتين على كل من يساهم أو يساعد أو ينقل من يحاول الحج بدون تصريح مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة.