ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة العمل تتجه لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع التعليم الأهلي، لضمان أن يكون عملهم في المنشآت بديلاً عن الاستقدام، ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، ومرتبط باشتراطات مزاولة العمل في المجالات التخصصية، التي تقضي ممارستها الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.
وبيّنت صحيفة “الجزيرة”، أن الوزارة ستفتح المجال أمام المرافقين لمزاولة المهن التعليمية والصحية والهندسية، بعدما كان مفهوم الأمر السامي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، يقتصر على العمل في المدارس الأهلية المنضوية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم فقط.
