أكدت مصادر صدور أمر ملكي بمنع انتداب أي قاضٍ خارج نطاق عمله القضائي، «إلا بأمر ملكي». كما أكد الأمر الملكي «عدم إسناد أي عمل للقضاة المتدربين خارج تخصصهم». ويحُول هذا الأمر دون تولي القضاة إدارة اللجان الوطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات المفرج عنهم، أو رئاسة لجان درس أحوال أرباب السوابق، أو إدارة جمعيات تحفيظ القرآن، وغيرها من الأعمال الخارجة عن أعمال القضاء.
وقال القاضي السابق محمد الجذلاني وفقا لصحيفة «الحياة»: «إن هذا الأمر سيكرس استقلال القضاء ويحافظ عليه». ولفت إلى أن المعمول به سابقاً «إمكان عمل القاضي في أي من اللجان الحقوقية أو في إمارات المناطق أو ضمن لجان العفو، وما إلى ذلك، وهو الأمر الذي لحقه كثير من السلبيات، ومنها تسرب القضاة من أعمالهم، وإمكان التأثير على العمل القضائي والتأثير على استقلال القضاء».
وأكد أن الأمر الملكي الأخير «ينهي جميع السلبيات، إضافة إلى توجيه الخطاب إلى «كل من يهمه الأمر»، ومنهم أمراء المناطق، واللجان الحقوقية، وغيرها، والتشديد على القاضي بوجوب الاعتذار في حال عرضت عليه أية جهة العمل معها، من دون صدور أمر ملكي بتكليفه بذلك». وأضاف: «القضاة الذين كانوا يشاركون في اللجان الأخرى لا يمثلون الغالبية، ولكن حرصاً من الملك ومجلس القضاء الأعلى على استقلالية القضاء، أتى هذا الأمر».
