طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتمكينها من تحديد مواقع المبتزين من خلال أجهزة الاتصالات، لتسريع حل قضايا الابتزاز، والتشهير بالمبتز والحكم عليه، وإيجاد غرف عمليات مشتركة من الجهات المعنية للضبط والتحقيق في قضايا الابتزاز.
وكشف مصدر مطلع، عن أن الرئاسة العامة للهيئة، وجهت أصابع الاتهام خلال ندوة مغلقة وغير معلنة، لجهات أخرى بالتخاذل عن أداء دورها في الحد من قضايا الابتزاز وضبط المبتزين.
وأشار المصدر، وفقاً لما أوردته صحيفة “مكة”، إلى أن المشاركين في الندوة تساءلوا عن أسباب تحويل قضايا الابتزاز من الجرائم الكبرى لحق شخصي، ومن ثم تجبر الفتاة على التنازل ويتبعه حفظ القضية ليخرج المبتز بعدها.
وأكد المصدر، أن الهيئة رفعت للجهات المختصة طلبا بالتعامل مع قضايا الابتزاز كقضايا حق عام، حتى لو حدث التنازل عن الحق الخاص.
