فرض ديوان المظالم على الدوائر التابعة له سقفاً زمنياً لإنجاز القضايا، على ألا تزيد مدة النظر في القضية والحكم فيها على الفترة المحددة وفقاً لقرار ديوان المظالم، وإلا وجب على رئيس كل دائرة تبرير التأخير.
ويراوح السقف الزمني بين ستة أشهر وثلاثة أعوام، وكان حسم القضايا في هذه المحاكم يراوح بين خمسة وسبعة أعوام.
وكشفت مصادر أن الديوان فرض على المحاكم الابتدائية إنجاز القضايا الجزائية التي تنظر في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية، قبل مرور عام على إحالتها.
كما فرض على الدائرة التجارية إنجاز القضايا قبل بلوغها عامين من إحالتها إليها، وإنجاز القضايا الإدارية قبل إكمالها ثلاثة أعوام منذ إحالتها إلى المحكمة التجارية، كما فرض على محاكم الاستئناف الإدارية إنجاز النظر والقرار في القضايا الجزائية والتجارية خلال ستة أشهر، وفقًا لـالحياة.
وأوجب الديوان النظر وإنجاز القضايا الإدارية في محاكم الاستئناف خلال عام، كما ألزم رئيس كل محكمة بمتابعة القضايا وإرسال كشف يبيّن المتأخر منها، على أن يتولي متابعتها حتى يتم الفصل فيها، ويجب عليه عقد ورش داخل المحكمة لمناقشة أهم المعوقات، ووضع الحلول، وإدراج المعوقات والحلول في الاجتماعات الدورية، وإعداد تقرير كل ستة أشهر بما تم إنجازه، وأسباب التأخر التي حالت من دون الفصل في القضايا، ويرسل التقرير إلى إدارة الدعم القضائي، ورئيس ديون المظالم.
