عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية -اليوم- اجتماعاً بمعالي وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، وذلك في إطار اللجنة السعودية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والمزمع عقد دورتها التاسعة عشرة في شهر مارس القادم بالرياض.
وعقب الاجتماع عقد سمو وزير الخارجية مؤتمراً صحفياً مشتركا مع نظيره الألماني أكد خلاله أن ممارسات النظام السوري لم تقتصر على فتح أراضيه للقوات الأجنبية لقمع شعبه وقتلهم وتشريدهم، بل أسهم وبشكل كبير في جعل الأراضي السورية وكراً للإرهاب الذي وجد ملاذا آمنا يعبث في أراضيها ويهدد المنطقة والعالم تحت سمعه وبصره.
وقال سموه: نحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والعمل على تسريعها لحل هذه الأزمة وعلى أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا وفق ما نص عليه إعلان (جنيف1)، كما أننا متفقون على أن بشار الأسد لا يمكن الوثوق به، وأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل باعتباره فاقداً للشرعية.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، أوضح سموه أنه تم بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الدولية، بما في ذلك جهود التحالف الدولي القائمة لمحاربة الإرهاب في كل من العراق وسوريا، بوصف ذلك مسئولية دولية نشارك جميعا في تحملها، لدرء خطر الإرهاب الذي يهددنا،ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سمو الأمير سعود الفيصل ضرورة محاربة الإرهاب في إستراتيجية شاملة أينما وجد ومهما كانت مبرراته أو التنظيمات والدول التي تقف وراءه، آملاً أن لا تكون جهود التحالف الدولي الراهنة قاصرة على مهمة محددة، وضرورة استمرارها في إطار مؤسسي حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل تام، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
وأردف سموه قائلاً: لقد بحثنا في الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة بالأمس وشاركت فيه المملكة وألمانيا، خصوصاً وأن بلدينا من الدول الأعضاء في لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، وإذ تنوه المملكة بالمؤتمر وبجهود الشقيقة مصر وجميع الدول المشاركة فيه، إلا أننا نرى في نفس الوقت أن المجتمع الدولي دائماً ما يتحمل أعباء هذا الاحتلال الإسرائيلي المقيت إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية إيجاد حل نهائي عادل ودائم وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في وطن مستقل وآمن وقابل للحياة.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع في اليمن، والأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها مؤخراً، مبيناً أنه لابد من الإشارة إلى أن اليمن بتركيبته الجغرافية والديموغرافية لا يمكن له أن ينعم بالأمن والاستقرار إلا من خلال العيش المشترك القائم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مكوناته الاجتماعية والمذهبية دون تغليب فئة على الأخرى.
ومضى سموه يقول: هذا الحل قدمته المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، لذلك فإننا ندعو اليمنيين بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تحكيم لغة العقل على صوت السلاح، وتغليب مصلحة اليمن الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح أطراف أجنبية في المنطقة لا تروم الخير لليمن ولا لشعبه ولا حتى للأمة العربية.
