اتهم عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة النقل بالفساد «صراحة وتلميحاً»، مشيرين إلى رداءة الطرق، وتعثر مشاريعها منذ أعوام. وقالوا إن الدولة رصدت بلايين الريالات للوزارة من أجل الطرق وصيانتها، إلا أنهم – في مجلس الشورى – لا يملكون معلومات عما تقوم به الوزارة. وقدم أعضاء، جلسة «الشورى» تجارب شخصية قالوا إنها تثبت فساد الوزارة وفشلها في تنفيذ الطرق وصيانتها.
ووفقا لصحيفة الحياة أشار العضو عبدالله الناصر إلى جسر حيوي يربط الشبكة الكبرى لطرق الرياض ببعضها، ظل متعثراً منذ ستة أعوام، ولا يتجاوز طوله 100 متر. وطالب الناصر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتحقيق في قيمته البالغة 37 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة عقد الشركة المشرفة على المشروع 16 مليوناً.
واعتبر هذا «النموذج المصغر» دلالة على الفساد، والكسل، وعدم الاهتمام من الوزارة، على حد تعبيره. وتساءل مستهجناً: «هل توجد في الدنيا شركة استشارة تأخذ نصف قيمة عقد المشروع؟ أليس هذا فساداً»؟ وأشارت العضو منى المشيط إلى تعثر مشاريع الوزارة في المناطق الطرفية، موضحة أن تنفيذها يستغرق فترات طويلة، ما شكّل خطراً على حياة المواطنين، كما أن المُنفَّذ منها رديء، وصيانته رديئة، على رغم الاستثمارات الكبيرة في إنشائها.
وطالب العضو منصور الكريديس من زملائه أثناء تنقلهم على الطرق السريعة رصد حال الطرق، لأن وزارة النقل لم تقدم للمجلس أيُ معلومات عنها، أو عن البلايين المرصودة من الدولة لصيانتها أو تعبيدها. واستغرب العضو أحمد الزيلعي تراجع الوزارة في النقل البحري، «إذ إن الوثائق التاريخية تثبت أن المملكة كانت رائدة في النقل البحري حتى عهد الملك سعود، مستشهداً بالأرصفة البحرية على البحر الأحمر في مناطق عدة. وأضاف: «الواجهات البحرية في مكانها، والرجال هم الرجال، ولكن الهمم فترت، والرؤى قصرت، على رغم أن الظروف الآن أفضل».
