نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر لها، أن مدير عام مكتب وزير العمل، المتهم بتزوير توقيع الوزير، صدر توجيه بترقيته إلى مستشار للوزير، رغم أن قضيته منظورة أمام محكمة جدة الإدارية، في حين تم استبعاد المبلغين عن الواقعة لمواقع عمل أخرى بالوزارة.
وبحسب مصادر الصحيفة ذاتها، فإن القضية التي تكشفت أبعادها بعد أن أبلغ عنها مراسلون يعملون في مكتب الوزير، تتضمن 3 خطابات ممهورة بتوقيع الوزير المزور بشأن استخراج 1083 تأشيرة لعمالة باكستانية لصالح شركات تخص ثلاثة رجال أعمال.
وكان المراسلون أبلغوا المشرف العام على مكتب الوزير بالواقعة، الذي أبلغ من جانبه المباحث، وبالمتابعة والتحريات وثقت القضية بالأدلة وقُدمت للمحكمة.
