يبدأ مجلس الشورى الاثنين المقبل مناقشة نظام التجارة بالمنتجات البترولية والذي تم استلامه من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس.
وقال مصدر رسمي بالشورى أن مناقشة النظام ستأخذ وقتا ليس بالقصير لتدوين ملاحظات الأعضاء على المواد إما بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، على أن يعود للجنة للرد على كافة الآراء المطروحة ومن ثم التصويت عليه قبل الموافقة عليه ورفعه للجهات العليا وذلك حسبما جاء في عكاظ.
وتحدد مواد النظام ضبط النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة، والمنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها، فيما تحوي مواد النظام المخالفات والعقوبات والجهات الحكومية المعنية. ويحظر النظام ممارسة أي نشاط تجاري يتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما أو المنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها، إلا وفقا لنظام الاتجار بالمنتجات البترولية، وتتركز المخالفات في البيع أو النقل أو التوزيع، أو استخدام أو تصدير المنتجات البترولية المسعرة نظاما بأسعار مخالفة، وتصدير المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح، واستخدام المنتجات البترولية بصورة مخالفة للضوابط المتعلقة باستخدام المنتجات، أو تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة، أو مضللة تتعلق بحقيقة أو طبيعة منتج من المنتجات البترولية.
وتنص عقوبة الغرامة المالية على ألا تزيد على 20 ضعف السعر الدولي للمنتج أو المنتجات ذات العلاقة بالمخالفة، أو بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بهما معا، مع مصادرة وسيلة النقل والبضاعة، والأرباح المتحققة من المخالفة إن وجدت، على كافة المخالفين للنظام، ويمنع النظام مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإلغاء السجل التجاري والتراخيص الخاصة بالمنتجات البترولية أو أي تعاقد إمداد مستقبلي، ومنع إبرام صفقات تتعلق بالمنتجات البترولية.
وأوجب النظام إيقاع العقوبة أيضا على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها، بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى من العقوبة في حال كان ارتكاب المخالفة عبر خلية إجرامية منظمة، أو استغل مرتكب المخالفة مركزه الوظيفي الحكومي للقيام بالمخالفة، أو مارس نفوذه، أو أساء استعمال سلطته الحكومية للقيام بالمخالفة.
ويقع النظام تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية إضافة لمشاركة أعضاء ممثلين لوزارات الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، المياه والكهرباء، الاقتصاد والتخطيط والنقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أن تنشئ وزارة البترول آلية لربط البيانات الإلكترونية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، واعتبار جميع المعلومات المخزنة معلومات سرية.
