أكدت وزارة العدل عدم سعيها للاستعانة ببعض العاملين في الجهات الحكومية الأخرى للعمل في السلك القضائي، بهدف سد حاجة الوزارة والاستعانة بهم في المحاكم المتخصصة، نافية ما تردد بشأن الاستعانة بأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك حسبما جاء في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل «إن سد احتياج الوزارة من القضاة في المحاكم المتخصصة إنما يقتصر على ما شملته المادة (31) من نظام القضاء»، التي قصرت مزاولة القضاء على مخرجات كليات الشريعة في السعودية والمعهد العالي للقضاء.
ونفى البكران ما تردد أخيراً عن استعانة الوزارة ببعض العاملين في جهات حكومية أخرى للعمل كقضاة لسد احتياج الوزارة، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء اقتصر في خطته لاستقطاب القضاة على مخرجات كليات الشريعة في المملكة، والمعهد العالي للقضاء، ومن درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، إلى جانب الأعمال القضائية النظيرة لدى كتاب العدل مدة أربع سنوات على الأقل، مشيراً إلى أن الاختيار ابتداء من متميزي كتاب العدل وتعيينهم على درجة الاستحقاق النظامي لا يجري إلا بعد موافقتهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن استقطاب كوادر في السلك القضائي لن يتضمن أياً من العاملين في الجهات الأخرى، ولو توافرت في بعضهم الشروط، قائلا «اكتفاء بأفضلية الخيارات السابقة». وكانت شُكلت لجنة قبول القضاة من كتاب العدل من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بهدف توفير كوادر قضائية ممن تنطبق عليهم الشروط للعمل في مختلف المحاكم بالمملكة، من بينها المحاكم المتخصصة التي جرى افتتاحها أخيراً، كالمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية. وظلت مطالب إعادة النظر في شروط تولي القضاء، وإعطاء الفرصة للمختصين في مجالات الأنظمة التجارية والإدارية والعمالية، وأن يكونوا ضمن منظومة المادة 31، قائمة منذ مناقشة أعضاء مجلس الشورى مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم في الجلسة العادية الـ12 في عام 2007، مناشدين عدم قصر الكليات الشرعية في السعودية على ممارسة القضاء والتصدي لجميع القضايا بأنواعها المدنية والتجارية والمالية والعمالية.
