أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً على متهمين بسجنهما تسع سنوات لايوائهما شخصين هاربين من السلطات الأمنية.
وكان ناظر القضية قد نطق بحكمه اليوم، بعد مثول المدعى عليهما وحضور المدعي العام.
وأدين المدعى عليه الأول بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية وتأمين احتياجاته والتستر عليه وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة وتستره عليهما، وحكم عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به.
كما أدين المدعى عليه الثاني بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية والتستر عليه، واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة، وحكم عليه القاضي بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به.
