أكد محامي الطفلة “رهام” أن القرار الذي أصدرته الهيئة الطبية الشرعية في جازان والذي يقضي بتعويض “رهام” التي نقل إليها دم ملوث بالإيدز بالخطأ، بمبلغ نصف مليون ريال، لا يرتقي مع الخطأ الفادح والجرم وما حصل لحياة طفلة بريئة، مشيراً إلى أن التعويضات في جميع دول العالم في حالات كهذه بمئات الملايين.
وأشار المحامي إبراهيم الحكمي إلى أن أسرة “رهام” رفضت الحكم الصادر أمس، موضحًا أنه سيتقدم بلائحة اعتراض لدى ديوان المظالم في المدة المحددة 60 يومًا من صدور الحكم، مطالباً وزارة الصحة بتعويض قدره 50 مليون ريال، لأن القرار لم يشر إلى إدانة الوزارة، بل أدان الأطباء والفنيين ولم يعاقبهم على هذه الإدانة، لا بفصل، ولا بسجن، ولا تأديب، ولا حتى خطاب لوم، بل ألزمهم بتعويض بمبلغ 500 ألف ريال فقط.
وأوضح أنه من أهم مطالب أسرتها معاقبة الجميع من أصغر موظف في القضية حتى أكبر مسؤول بالوزارة أيام ارتكاب الحادثة عندما كان الدكتور عبدالله الربيعة وزيراً للصحة.
وكانت الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان قد أصدرت حكماً نهائياً أمس الأربعاء، في قضية الطفلة رهام الحكمي، ضحية “دم الإيدز” بمستشفى جازان العام قبل نحو عامين، بتغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام مبلغ 500 ألف ريال، يدفعونها لصالح الطفلة.
يشار إلى أن قضية الطفلة رهام حكمي، كانت قد أشغلت الرأي العام آنذاك، بعد نقل دم ملوث لها بالإيدز، وكان ترتب على هذه القضية إعفاء مدير صحة جازان وعدد من المسؤولين في صحة المنطقة.
