حدد مختصون بسوق العمل خمسة حلول لوقف تجارة التأشيرات، بعد انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعارها إلى 16 ألف ريال في بعض الأحيان، موضحين أن الدراسة الشاملة لطلب الاستقدام، والتأكد من وجود عنوان حقيقي للعمالة من أهم الحلول المطروحة.
كما تضمنت الحلول ربط التنازل ونقل الكفالة بمعايير صارمة، وسد احتياج الشركات الفعلي، ومتابعة وضعية العمالة بعد وصولها، مشيرين إلى أن نوع المهنة يلعب دوراً في الأسعار بحسب طلب السوق، وأن الأسعار قد تكون خيالية بسبب استقدام بعض المقيمين لأقاربهم، ودفع مبالغ تتجاوز 20 ألف ريال في بعض الأوقات.
وأوضح عادل زامكة، المختص في قطاع الخدمات والتعقيب، أن الجنسية الباكستانية والمصرية والهندية هي الأعلى سعراً في سوق التأشيرات، فالباكستانية ترتفع إلى 16 ألف ريال، تليها المصرية بـ12 ألف ريال، ثم الهندية وتتراوح أسعارها في حدود 9 آلاف ريال، بينما باقي الجنسيات تترواح من 4 إلى 6 آلاف ريال حسب العرض والطلب.
بينما قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة، يحيى آل مقبول، إنه لا بد من وجود دراسة معمقة من قبل مكاتب العمل التابعة للوزارة للبحث والتقصي حول من يستحق فعلياً لأن الأمر أصبح متاجرة من قبل الأفراد، وهو ما يقلل الفرص للشباب السعودي.
فيما حمل الخبير الاقتصادي فضل البوعينين وزارة العمل المسؤولية عن خلق سوق سوداء للتأشيرات، مشيراً إلى أن وضع العمالة الأجنبية بالسعودية بات يهدد التركيبة السكانية والأمن الوطني، إضافة إلى أضرار اقتصادية كبيرة، موضحاً أن كثرة تدفق العمالة تسبب في الضغط على الخدمات، ورفع أسعار العقارات والإيجارات.
