اعتبر عدد من تجار السيارات، القرار الجديد الذي يلزم بتجديد عقود تأمين السيارة في كل عملية نقل جديدة للملكية، بمثابة استغلال للمواطنين، وعبئاً إضافياً على ملاك السيارات.
وأوضحوا أنه بموجب القرار الجديد، فإن التأمين يعتبر لاغياً فور انتقال ملكية السيارة، حتى وإن كان التأمين سارياً، في حين أن الأنظمة كانت في السابق تسمح بانتقال التأمين تلقائياً مع نقل ملكية المركبة.
وأكدوا أن هناك شكاوى اعتراضات مستمرة من قبل المواطنين على ارتفاع أسعار التأمين غير المبررة، حيث ارتفعت أسعار التأمين ضد الغير من 800 ريال إلى 1300 ريال، مبينين أن هناك عشوائية في سوق التأمين، إذ يرتفع بلا ضوابط.
وأبانوا أن إدارة المرور هي من أصدر هذا القرار، الذي وصفوه بـالـ”غريب”، وغير المدروس، دون مراعاة لظروف المواطنين، لافتين إلى أنه يتم يومياً بيع نحو 400 مركبة، وبموجب القرارا الجديد فإن شركات التأمين تربح بشكل يومي ما لا يقل عن 440 ألف ريال.
ودعوا لضرورة الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في مجال التأمين، التي تخصص التأمين على المركبة وليس للمالك، كما أن سعر التأمين يتم تحديده من قبل جهات حكومية مختصة ومراقبة لهذا المجال، مشيرين لنيتهم في القدم بشكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة للتدخل المباشر في الأمر.
