اتهم المتضررون من الهزة الأرضية التي ضربت منطقة العيص بالمدينة المنورة، قبل أكثر من 5 سنوات، وزارة المالية بالمماطلة في صرف التعويضات المستحقة لهم بموجب قرار قضائي صادر ضدها.
وأوضحوا أن الوزارة قصرت صرف التعويضات وبدل التهيئة، على 15 شخصاً فقط من المتضررين، فيما تجاهلت 816 آخرين، لم تشملهم كشوفات التعويض.
وكان ديوان المظالم بالمدينة المنورة، ألزم الوزارة بتنفيذ الأمر السامي الصادر بصرف تعويضات “مقطوعة” لأكثر من 4 آلاف شخص، كانوا قد حصلوا على بدل سكن وإعاشة خلال فترة إخلاء المنطقة بسبب الهزات الأرضية.
ومن جهته، طالب محامي المتضررين علي الجهني، وزارة المالية بضرورة الصرف لجميع المتضررين، بناءً على الحكم الصادر بتنفيذ الأمر السامي في هذا الصدد.
يذكر أن القضية تواصلت لنحو 5 سنوات، حتى صدر حكم القاضي بتعويض أهالي المتضررين من أهالي العيص عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الهزة الأرضية.
