منعت الجهات العليا قبول أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو مستقلة تبرعات نقدية أو عينية من الجهات التي لديها ارتباط مع تلك المؤسسات بعقود مباشرة في أية مشاريع.
ووفقاً لصحيفة، فإن اللائحة الجديدة سمحت بقبول التبرعات بشروط مشددة بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة أو من يفوضه، بحيث لا يكون المتبرع مرتبطاً بعقود مباشرة مع المؤسسة المستفيدة من التبرع، وألا يترتب على ذلك مخالفة التعليمات أو منح المؤسسة المستفيدة أفضلية للمتبرع، وألا يكون التبرع تقديم ميزات مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة.
ويحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرع من المقاولين أو المؤسسات لأي غرض، باستثناء رعاية الندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية، على أن يكون التبرع عينياً، أو بدفع قيمته بشيك باسم الجهة المستفيدة، على أن يعطى المتبرع إيصال تسليم بذلك.
وبحسب التعليمات الجديدة، يخصص حساب للتبرعات باسم الجهة المستفيدة في مؤسسة النقد أو بأحد المصارف، وتودع فيه الشيكات فور تسلمها من المتبرع وتزود الإدارة المالية بصورة منها، على أن يكون الصرف من الحساب طبقاً للميزانية وبتوقيع اثنين من المسؤولين عن الجهة المستفيدة والمراقب المالي.
كما يسمح إطلاق اسم المتبرع على المشروع بعد موافقة الوزير المسؤول أو رئيس المصلحة، شريطة أن يكون التبرع مميزاً من حيث المساحة أو الحجم أو التكلفة للمشروع، ووفقاً لأهميته خدمة المجتمع.
