يُنتظر أن يناقش مجلس الشورى، عدداً من التوصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية حول مقترح بإجراء عدة تعديلات على نظام الأحوال المدنية، من أهمها منح الأمهات حق التبليغ عن مواليدهن الجدد، واستخراج سجل الأسرة.
وأوضحت اللجنة الأمنية، أن المجلس سيبدأ مناقشة تقريرها بشأن هذه التعديلات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، عند استئناف جلساته في شهر ذي القعدة المقبل.
وأكدت اللجنة، في تقرير لها أهمية إجراء مثل هذه التعديلات على النظام، لضمان عدم استغلال أولياء الأمور لأسماء المضافين لسجل الأسرة مالياً وأمنياً، مبينة أنه وردت الكثير من المقترحات في هذا الشأن من الأعضاء.
وعبرت عن قناعتها بمسوغات إجراء التعديلات المقترحة، لافتة إلى أنه قد يحصل في بعض الأحيان ما وصفته بالابتزاز المالي من قبل الأزواج على بعض الأمهات عند حاجتهن إلى استخدام سجل الأسرة لإنهاء إجراءات مصالح أولادهن.
ويهدف مقترح التعديلات، بحسب المتقدمين به، وهم الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع، لرفع الأضرار المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
