تبحث وزارات الإسكان، والعمل، والعدل، والشؤون الاجتماعية، مشكلات ما بعد البيع في قطاع التملك العقاري، لضمان حقوق المشترين والملاك، وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وقال عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن ممثلين لهذه الوزارات، بالإضافة لعدد من المختصين في المجال العقاري، سيشاركون في ورشة ستعقدها اللجنة العقارية الشهر المقبل، لإيجاد معالجات للإشكالات المتعلقة بشقق التمليك، وكيفية صيانة المباني، خاصة الأجزاء المشتركة بين الملاك.
وأبان أن هناك عديدا من الوحدات السكنية المخالفة للاشتراطات، التي ظهرت عليها التشققات، بالإضافة لهبوط الأرضيات والأسقف بها، مرجعاً ذلك لدخول أشخاص غير مختصين في مجال مشاريع البناء، مستغلين حاجة المواطنين للمساكن الجاهزة المعدة للتمليك.
وألقى الأحمري، بالمسؤولية على الجهات المنوط بها الإشراف الهندسي على البناء، لافتاً إلى أن غيابها عن أداء مهمتها كان سبباً في ظهور هذه الإشكالات، التي أدت إلى عزوف معظم المواطنين عن تملك الوحدات السكنية الجاهزة رغم حاجتهم لها.
