اعتمدت وزارة الصحة لائحة جديدة تعطي وزيرها الحق في زيادة الحد الأدنى لعدد الأسرة بمستشفيات القطاع الخاص، وذلك لمواجهة أزمة تأخر المقاولين في إنشاء المشاريع الصحية الحكومية.
وشددت اللائحة الجديدة، على أن رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في جميع المستشفيات بالمناطق ذات الكثافة العالية، يكون وفق مقتضيات المصلحة العامة وحاجات كل منطقة أو محافظة.
وكان وزير الصحة المهندس خالد الفالح، قد أكد أن الوزارة تدرس ملف المشاريع الصحية المتعثرة والمتأخرة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع سيتم إطلاقها، وفق استراتيجيات وروح جديدة، بعدما تحظى بدعم من وزارة المالية.
