حددت وزارة الإسكان، فترة معينة للمستفيدين لرفض المنتجات التي خصصت لهم، أو التراجع عنها، مبينة أنه بعد انقضاء هذه الفترة لن يكون بمقدور المستفيد التراجع عن المنتج.
وأوضحت الوزارة أن الفترة المحددة هي “فترة توقيع العقود” مع الشركات المطورة، وذلك في خطوة الهدف منها ضمان حقوق جميع أطراف العقد.
من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، إن تراجع المستفيدين في اللحظات الأخيرة يحدث نوعاً من الإرباك، إذ إن المطور يكون قد شرع فعلاً في التنفيذ بناء على ما تم التوقيع عليه مع المستفيد.
وكانت الوزارة قد أتاحت للمستفيدين إمكانية التنازل عن المنتجات التي تخصص لهم والعودة إلى صفوف الانتظار، دون أن يفقدوا أولوياتهم، على أن يحل مكانهم مستحقون آخرون بحسب قوائم الانتظار.
