أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهمين سعوديين اثنين، حيث ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الثاني على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة والجماعات المقاتلة هناك.
كما شرع المتهم في ذلك واستلم أرقام هواتف عدد ممن خرجوا إلى هناك بغرض التواصل معهم والتنسيق لمن يرغب الخروج، وكذلك استلامه رقم هاتف أحد المهربين لذلك الغرض وتسليمه مبلغ ألفي ريال مقابل نقله، شروعا في الخروج، واستخدامه المبالغ المالية المستفادة من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لخدمة توجهاته المشبوهة وتهديده بالانتحار وتحريضه للثاني بعدم قول الحقيقة.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة 8 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.
كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بعدم اشتراط إذنه للجهاد من خلال تخطيطه مع اثنين ممن هم على شاكلته للخروج إلى سوريا للقتال فيها وعجزه عن ذلك.
واتفاقه مع المدعى عليه الأول على الخروج لليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة وشروعه في ذلك بركوبهما مع المهرب الذي أنزلهما قرب النقطة الحدودية، وإتلافه بطاقة الهوية الوطنية العائدة له، وسماعه بأن أحد الأشخاص ممن خرجوا لليمن يقوم باستخراج بطاقات يمنية مزورة.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة 7 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
