تقدم نحو 100 مكتب استقدام، بشكوى لديوان المظالم، اتهموا فيها وزارة العمل بتجاهل اعتراضهم على القرار الذي يلزم المكاتب بدفع غرامة قدرها 100 ريال يومياً خلال شهر مقابل كل يوم تأخير بعد مضي 60 يوماً من تقدم العميل بطلب الاستقدام.
وأبان المتحدث نيابة عن المعترضين ماجد الهقاص، إنهم تقدموا باعتراضهم على هذا القرار، وعلى قرار تحديد سعر الاستقدام، قبل أكثر من 90 يوماً، غير أن الوزارة تجاهلت الأمر مما دعاهم للجوء لديوان المظالم.
وقال إنه إلى جانب غرامة الـ100 ريال عن كل يوم تأخير، فإن الوزارة تلزم المكاتب برد كامل رسوم الاستقدام للعميل إضافة للغرامة، وذلك في حال عدم وصول الخادمة.
وأبان أنهم طرحوا عدة حلول لمشكلة الاستقدام، من بينها ترك تحديد سعر استقدام العاملة لقاعدة العرض والطلب، وأن تكون اتفاقات وزارة العمل المصدرة للعمالة هي نفسها التي تطبق في دول الخليج الأخرى.
