قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بجواز تأجير العمالة بشكل عام، بشرط موافقة الأجير على ذلك، أو أن يكون عقد العمل الموقع بين الطرفين مبنياً على تشغيل العامل لدى الغير.
جاء ذلك رداً على سؤال حول تأجير العمالة المنزلية الخاصة، كالخادمات والسائقين للغير، مبيناً أنه لا يجوز تأجير العمالة لغير التخصص الذي استقدموا من أجله، أو تأجيرهم لأداء أعمال أشد مشقة من أعمالهم الأساسية، إلا في حال رضاهم بذلك.
ومن جهته، أكد المستشار القانوني المحامي محمد الدويش ، أن نظام العمل لا يسمح للأشخاص بمزاولة تأجير خدمات العمالة للغير، ما لم يكن لديهم ترخيص بذلك، موضحاً أن هناك شركات استقدام مرخص لها للقيام بعملية تأجير العمالة.
يذكر أن وزراة العمل أطلقت نظام “أجير”، الذي يضطلع بمهمة تنظيم وتوثيق التأجير المؤقت للأيدي العاملة، إلاّ أنه لا يمكن الأشخاص من إصدار إشعارات عمل موقتة.
