تحركت وزارة الصحة لمحاصرة قضايا الفساد الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك بتنفيذ حزمة من القرارات الإدارية داخل هيكلها الإداري، وفي مديريات المناطق والمحافظات.
وجاءت تحركات الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من وزير الصحة المهندس خالد الفالح؛ حيث أكدت أنه طبقًا للقرار صدر حديثًا- تحتفظ “الوطن” بنسخة منه- أنه بناء على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري القاضي بارتباط الإدارة العامة للمتابعة مباشرة بالوزير.
ولتفعيل دور الإدارة ضمن المنظومة الصحية، فقد تقرر إسناد عدد من المهام إلى إدارة المتابعة بالمديريات والوزارة.
1- مواجهة السلبيات
إشراف الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، وكذلك المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من حيث تمكينها من الاطلاع على ما تقوم به من أعمال ومهام بصفة دورية مع التواصل المستمر معها؛ حتى يمكن القضاء على الظواهر السلبية، وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي وكبح جماحها.
2- تكليف المدير
وأشار القرار إلى أن تكليف مدير المتابعة بالمرافق الصحية من خلال منهجية ثابتة تتمثل في ترشيح ثلاثة موظفين مرفقة السيرة الذاتية لهم، وترسل سريًّا للإدارة العامة للمتابعة، ثم تقوم الإدارة بإجراء مقابلة شخصية ومهنية تحددها إدارة المتابعة بالوزارة، ويتم اختيار الأنسب ومساعده في الإدارة، ومن ثم يصدر قرار التكليف من مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، على أن يتبع إداريًّا إلى الجهة الوارد منها الترشيح، بينما يرتبط عمليًّا بالإدارة العامة للمتابعة.
3- مدرجات الإعفاء
وأضاف القرار عدم أحقية المديريات والمنشآت إنهاء تكليف مدير المتابعة فيها إلا بعد الرفع بالمبررات اللازمة للإدارة بالوزارة وأخذ الموافقة.
4- الشكاوى المالية
وبناء على القرار، تقوم الشؤون الصحية أو المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بالقضايا التي بها شكاوى مالية أو إدارية أولا بأول، وتكون هناك شفافية كاملة في كل ما يخص هذا الشأن بما في ذلك توحيد تقارير المتابعة والشكاوى وبلاغات الفساد.
5- ضوابط الفصل
ووفق القرار، لا يتم فصل أي موظف أو موظفة من منسوبي الوزارة إلى بعد الرفع للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لدراسة الموضوع، ثم يتم الرفع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية؛ للاستئناس برأيها القانوني.
6- إجراءات التقاضي
وأكد القرار على ضرورة عدم رفع أي قضية رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة، إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة.
