قال خبراء اقتصاديون، إن عدم رفع الدعم عن الوقود، وترك أسعاره عند هذا المستوى المتدني، سيضر بالاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد، غير أنهم أشاروا إلى أن رفع الدعم مرهون بانتهاء مشاريع النقل العام في المملكة.
وأكدوا أن رفع دعم البنزين وحده سيوفر للدولة مليارات الريالات سنوياً، وهو ما من شأنه دعم الاقتصاد المتراجع جراء انخفاض أسعار النفط، والدفع تجاه ترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مستويات عالية.
ودعوا لتوجيه دعم الوقود مباشرة للمواطنين، عبر طرق تتم دراستها، مثل تسليمهم بطاقات تموين أو خلاف ذلك، مما يساعد في تقليل تكاليف المعيشة بالنسبة لهم.
وأبانوا أنه في حال تعديل أو رفع الدعم عن البنزين سيرتفع سعر اللتر من 60 هللة إلى 90 هللة، أي بنسبة 50%، وهو ما يوفر على الدولة أكثر من 30 مليار سنوياً.
