كشفت وزارة العمل عن آلية تطبيق نظام “المسار السريع للاستقدام” خلال ورشة تعريفية عقدتها اليوم ـ الأحد ـ لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، وأعلنت أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت في الأيام الماضية تمنح بموجبها المنشأة رصيداً فورياً بعدد التأشيرات نظير ارتباطها بعقود حكومية، وتأتي كمكافأة للمنشآت التي التزمت بالتوطين.
واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان خطوات الاستفادة من المسار السريع بحضور نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين بن يحيى حكمي وعدد من القيادات التنفيذية بالغرفة ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، وأشاد بدور غرفة جدة في التعاون مع الوزارة لإيصال رسالتها الهادفة إلى تطوير الأنظمة واللوائح وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص.
وقال العليان للمشاركين في الورشة: “استشعارًا من وزارة العمل بمجهود المنشآت الفعالة في المجتمع والتي أبرزت التزامها بخطة الوزارة فيما يخص التوطين أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التي تدل على الشفافية التي تتبعها من خلال كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد، تأكيداً لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، وحرصاً من الوزارة على مساعدة هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، تم تدشين خدمة الاستقدام الإلكتروني الآلي للمنشآت بهدف تقديم خدمات ميسرة لها وهي خدمة تمنح بموجبها المنشأة رصيداً فورياً بعدد التأشيرات في التأييد الحكومي وذلك من خلال الجهات الحكومية حسب الاشتراطات والضوابط.
وأضاف: الهدف من تدشين بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية هو تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، حيث يتم دراسة الطلب الكترونيا وإنجاز المعاملات بشكل أسرع، مع إطّلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونياً.. الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكداً أن الفئة المستهدفة في النظام هي الواقعة في النطاق البلاتيني والأخضر بمساراته الثلاثة المرتفع والمتوسط والمنخفض المرتبطة بتأييد حكومي.
وشدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة على أن ممثل الجهة الحكومية هو المسؤول عن إرسال طلب الاستقدام الخاص بالعقد الحكومي عبر بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل، لافتاً إلى أن تاريخ بداية التعاقد يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ التقديم، كما ينبغي أن يأتي تاريخ نهاية التعاقد بعد تاريخ بداية التعاقد، على أن تملك المنشأة ترخيصاً سارياً سواء كان (ترخيص النشاط أو ترخيص البلدية أو السجل التجاري) عدا قائمة المنشآت المستثناة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يقوم على الشفافية ويتمتع بإجراءات بعيدة عن التعقيد، حيث يمكن لموظف الجهة الحكومية الدخول إلى حساب الجهة في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ومنح المنشأة التأشيرات المطلوبة بناء على العقد أو التأييد الحكومي مع الجهة وذلك بعد التحقق من الاشتراطات والضوابط، ومع مراجعة صاحب المنشأة لحساب منشأته في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والاطلاع على التأشيرات الممنوحة.
وأكد أن مميزات “المسار السريع” أنه يمنح صاحب المنشأة رصيداً فورياً بعدد العمالة المطلوبة بناء على العقد الحكومي حال رفع الطلب في البوابة من قبل موظف الجهة وذلك حسب المعايير والضوابط، حيث سيكون بإمكان صاحب المنشأة إصدار التأشيرات من رصيده المتاح طوال فترة صلاحية الرصيد الممنوح للمنشأة والذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد، كما يحق لصاحب المنشأة تحديد الجنسية المناسبة وإصدار التأشيرة حسب نطاق منشأته، وكذلك نقل العمالة في التعاقدات الحكومية من العقد القديم للجديد بشكل سلس ومباشر.
وأجاب العليان خلال الورشة التعريفية على الأسئلة التي طرحها القطاع الخاص، وشدد على أن النظام الجديد يحمي المنشأة ولا يسمح لها بالنزول لنطاق أقل، وأن الخدمة تتم بشكل إلكتروني كامل من خلال تقديم الطلب ودراسته آلياً والموافقة عليه وفق الضوابط والاشتراطات، وفي حال إصداره التأشيرة ومن ثم إلغائها لا يتم حذفها بل تعود في رصيد المنشأة إلكترونياً بشكل مباشر ودون مراجعة الوزارة وبإمكانه إعادة إصدارها في أي وقت آخر خلال فترة صلاحية الرصيد والذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد.
وعن إمكانية إصدار عدد كبير من التأشيرات دفعة واحدة في حال منحه الإذن من الجهة الحكومية المتعاقد معها قال إن الوزارة أكدت على أن ما يحدد العدد المتاح للإصدار هو نطاق المنشأة (بلاتيني، أخضر ..الخ) والنظام لا يسمح للمنشأة بالنزول عن النطاق الأصفر، لافتة إلى أنه بالإمكان إصدار التأشيرات مباشرة بعد منح الرصيد وذلك عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
من جهته أكد نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين بن يحيى حكمي أن التعاون القائم بين غرفة جدة ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة أثمر في الأيام الماضية عن افتتاح مكتب خدمات سيساهم في توفير الكثير من الوقت للمراجعين، مشدداً على أن الغرفة تسعى لتكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتعمل دائماً على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قطاع الأعمال مطبقاً للسياسات والإجراءات العالمية للمسؤولية الاجتماعية، والمشاركة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة وإستراتيجية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو قطاع أعمال مسؤول.
