أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية بأن أعضاء مجلس الشورى طالبوا بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية غير صحيح.
وقال، إن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما تم طرحه تحت القبة الشورية أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية مشروع اتفاق بين وزارة العمل ونظيرتها في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وبين أن المطالبة بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية تم طرحه من قبل عضو واحد وليس من عدد من الأعضاء كما تناوله بعض الكتاب.
وكان عضو المجلس الدكتور محمود البديوي قد طلب بإعادة ملف الاستقدام لوزارة الداخلية، بدعوى أن الأمر له جوانب أمنية تستدعي المعالجة، وأن بداية الأزمات ظهرت منذ تولي وزارة العمل هذا الجانب، وأصبح حال العمالة المنزلية في ترد.
