يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها غداً الثلاثاء، عدداً من التعديلات التي تقدم بها بعض أعضائه على نظام الأحوال المدنية، بهدف حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، لا سيما حق حصولها غير المشروط على الوثائق الوطنية.
وبحسب مصادر، فإن مقدمي المقترح، أكدوا أن من بين الأسباب التي دفعتهم لتقديم التعديلات، هو أهمية حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، لإنهاء حالة استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً، والابتزاز الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لإنهاء مصالح أولادهن.
وأوضح مقدمو المقترح، أنهم يسعون لتجاوز ما يهدد العلاقات الأسرية من سوء استخدام البعض لدفتر العائلة، وكذلك التباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، واشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي.
