طلب وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل من كليات الإعلام في الجامعات السعودية، حصر الدراسات والإحصائيات التي تنشر وتبث خلال سائل التواصل الاجتماعي، وتكون ذات صلة بموضوع جرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت؛ مشدداً على سرعة إرسال ما لديها خلال أسبوع.
وقال “الدخيل”: “هناك دعوة موجهة إلى وزراء الداخلية العرب، والمعنيين بمجال حقوق الطفل للمشاركة في القمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي”.
وأضاف: “القمة ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4-5/ 2/ 1437هـ، ورغبة الجهات المختصة في السعودية بتزويد الوفد السعودي بما لدى الوزارة من إحصائيات ودراسات تحليلية لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت السعودية قد أدركت أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولت اهتماما خاصا للجوانب النظامية والقانونية، ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم.
وصدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من جميع أنواع التحرش، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل والحد من انتشار أشكال الإساءة التي قد يتعرض إليها، ومنها استغلاله جنسيا، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجه للطفل يخاطب أو يثير غرائزه والتي تزين له سلوكاً مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة.
وأقرّ مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من “فريق العمل المتخصص” الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال.
وصادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات العلاقة، انطلاقاً من حقيقة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة، وأن حرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية.
وقال وزير التعليم إنه من الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسيا، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية.
وتعهدت المملكة بإنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقا لمصالح الطفل العليا.
وتسعى المملكة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت وبخاصة منظمة الإنتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة وإلقاء القبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
