قالت وزارة التجارة والصناعة، إن اختلاف مواصفات السيارة عما هو مدون في الكتيب “الكاتالوج” المرفق معها، يعتبر خداعاً وغشاً تجارياً، يستوجب العقوبة وفقاً لأحكام نظامي الغش التجاري والوكالات التجارية.
وطالبت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي تركي الطعيمي، الراغبين في شراء السيارات للتأكد من تطابق المواصفات الأساسية مع ما هو مدون في الكتيب المرفق، مشيراً إلى ضرورة التزام البائع أو الوكيل بما يتم عرضه على المستهلك عند البيع.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي، أن هيئة المواصفات والمقاييس تفحص السيارات الواردة للمملكة سواء عبر أفراد أو موردين معتمدين، حيث تتم مطابقة مواصفاتها الأساسية بما هو موجود بالكتيبات المرفقة معها، ولن يتم فسحها إلاّ بعد التأكد من المطابقة.
يذكر أن وزارة التجارة، تنظر حالياً في شكوى تقدم بها أحد العملاء ضد إحدى الوكالات تتصل بعدم تطابق المركبة مع ما هو بالكتيب، حيث تنتظر الوزارة رد الوكالة على الشكوى.
