منذ إعلان وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية.. والنقاشات لم تهدأ حول انعكاسات هذا التحويل في تسريع حصول المواطنين على قروض سكنية انتظروها طويلاً، وعن دور “مؤسسة التمويل” الجديدة في حل مشكلة بناء المساكن الخاصة، والمساهمة في حل أزمة السكن بشكل عام، وتتكاثف التساؤلات: هل ستشهد القروض العقارية ارتفاعاً أم انخفاضاً؟ وهل ستكون بفوائد كبيرة أم سيبقى الحال كما هو عليه؟ وماذا عن آلية مناسبة لتسديد “القروض السابقة”، والديون المستحقة على الأفراد والمتأخرة، والتي تُقَدّر بأكثر من 20 مليار ريال؟.
