أفادت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر لها، أن وزارة التجارة والصناعة وجّهت شركات الألبان بالالتزام بالقرار الصادر من الوزارة عام ١٤٣٢هـ، والذي يقضي باعتبار كل مَن يرفع أسعار الحليب والألبان الطازجة أو يتلاعب في أوزانها مخالفاً للأنظمة وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ألزمت شركات الألبان بتقديم خطابات التزام في مهلة محددة إلى يوم غدٍ الإثنين، على أن تُمنح الشركات التي تقدم خطابات التزام مهلة أخرى إلى الأسبوع الأول من شهر صفر القادم لإعادة الأحجام والالتزام بالأسعار المحددة، وفي حال مخالفتها بعد ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام التنظيم التمويني فوراً.
أما الشركات التي لن تقدم خطابات التزام قبل انتهاء يوم غد، فأبانت المصادر أن الوزارة توعدت بمعاقبتها بشكل فوري بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام التنظيم التمويني اعتباراً من الأسبوع المقبل.
يذكر أن القرار المشار إليه والصادر عن الوزارة في عام 1432 هـ، يقضي بإخضاع الحليب والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وينص على اعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد أو ينقص أحجام العبوات، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855)، وحُدد في القرار سعر أقل عبوة والبالغ حجمها ٢٠٠ مل، بريال واحد.
