كشفت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للتحريات المالية بالوزارة، تلقت (126) بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، تم إحالة (37) منها للتحقيق، مشيرةً إلى أن (61%) من هذه البلاغات وردت من مؤسسات مالية، في حين أن النسبة الباقية منها كانت من مواطنين ومقيمين.
وأبانت الوزارة أيضاً أن التحريات المالية تلقت خلال العام الماضي (2240) بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، أُحيلت (136) حالة منها للتحقيق، ووردت (88%) من هذه البلاغات من مؤسسات مالية.
جاء ذلك في التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية لعام 2014، الذي أوضح أن الإدارة تلقت (505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية يُشتبه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما تدرس (2285) حساباً آخر للاشتباه باستخدامها في نفس العمليات.
وأضاف التقرير بأن الهيئات القضائية نظرت (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثماني قضايا متصلة بغسل أموال.
وأظهر تلقي إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية (143) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، و(245) طلباً دوليا آخر للحصول على معلومات حول حالات اشتباه بغسيل أموال.
فيما تقدمت الإدارة بستة طلبات دولية للحصول على معلومات حول حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، و(82) طلباً دولياً آخر للحصول على معلومات للاشتباه في عمليات غسل أموال.
