يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته يوم الإثنين المقبل، مقترح مشروع تعديل “نظام النقل العام على طرق المملكة”، بعد الملاحظات السلبية على أوضاع سيارات الأجرة “ليموزين”، وذلك بعد سيطرة غير السعوديين على قيادتها وإدارة مكاتبها، وتشغيل المركبات بأقل مستوى من الإشراف والمهنة.
ويوضح المقترح أن سيارات الأجرة في الوقت الحالي لا تعمل بموجب عداد خاص يضمن وحدة التسعيرة، مشيراً إلى أن التسعيرة تخضع للجدل والمساومة بين الراكب والسائق، بالإضافة إلى أنها لا تنطلق من مواقف معروفة، ولا يحكمها نظام أولويات نقل الركاب وتعمل بشكل عشوائي بأقل مستوى من الصيانة، وهو ما يشكل خطراً على سلامة الركاب.
ووصف مقدم المقترح الدكتور محمد أبو ساق سيارات الأجرة بـ”النعش الطائر”، بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها وعدم انضباط سائقيها، وتضمن المقترح إضافة فصل جديد يحتوي على 8 مواد لتنظيم عملها، وهي: اعتبار نقل الركاب بسيارات الأجرة من المرافق العامة، وتعمل بطريقة منتظمة، ووفقاً لخطوط سير محدد، وأن تتم قيادة التاكسي من قبل سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين.
كما تتضمن المواد المقترحة تحديد عدد سيارات الأجرة في مدن ومحافظات المملكة، على أن يعاد تحديد الحد المقرر كل خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم منح رخصة مزوالة العمل للسائق إلا بعد اجتياز دورة دراسية تدريبية لا تقل عن 3 شهور، ومنع تشغيل سائق الليموزين لأكثر من 10 ساعات يومياً، كما ينشأ معهد خاص لإعداد برامج سائقي سيارات الأجرة الخاصة للإسهام في تحسين أداء هذه المهنة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وإحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين، وذلك لتوفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين.
