أنهت محكمة الاستئناف في لندن قضية فتاة منتحلة لصفة أميرة سعودية، حيث أيدت حكمًا سبق وصدر لصالحها العام الماضي برفض طلب إلغاء صفقة عقارات اشترتها بـ 14 مليون جنيه استرليني (81.2 مليون ريال)، بدعوى أنها انتحلت صفة أميرة في الصفقة، حيث رأت المحكمة أنه ليس هناك دليل على أن عملية الشراء تضمنت استخدام الفتاة لصفتها الأميرية المزيفة.
وكان زوجان بريطانيان، وفقًا لـ “ديلي ميل” رفعا دعوة قضائية طلبا فيها إلغاء صفقة عقارية تضمنت شراء الفتاة منهما 6 شقق فاخرة في “ويست إند” في لندن مدعين أن الفتاة تعرِف نفسها بأنها أميرة سعودية، بينما الحقيقة غير ذلك، حيث لم تُعرَف الأصول الحقيقة للفتاة، والتي تمتلك 13 شقة فاخرة في أحياء راقية في لندن، وأقرت المحكمة الحكم السابق بصحة عملية البيع وغرمت الزوجين بالأتعاب القضائية والتي قدرت بـ 1.5 مليون جنيه استرليني (8.7 مليون ريال).
وقال الزوجان إن الفتاة، تدعى أن عمرها 33 سنة، قد خدعتهم وأنها مهاجرة افريقية غير شرعية من اثيوبيا، وأن شهادة ميلادها السعودية وهمية، وعمرها الحقيقي 45 سنة، واسمها لينا عبد الله إدريس، وأنها نصبت عليهما، إلا أن القاضي اللورد أندرو لونج مور منحها حق تملك الشقق والتصرف فيهم سواءً بالبيع أو التأجير، مما اسكت بعض الأقاويل التي تحدثت عن ترحيل وزارة الداخلية البريطانية للفتاة بتهمة النصب.
