نقلت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة أن جهات حكومية أبدت تحفظها على مقترح لوزارة العمل، بتخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد (الكفالة)، وتثبيتها عند سعر رمزي يبلغ نحو 100 ريال، وذلك بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة.
وكانت وزارة العمل قد رفعت المقترح للجهات العليا، التي بدورها وجهته لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة وأخذ مرئياتها بشأنه، الذي جاء في إطار إجراءات وآليات لتنظيم سوق العمل، وترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة، وتوفيرها وفق الحاجة الفعلية.
وأوضحت المصادر، أن المقترح يأتي في إطار تفعيل وزارة العمل لاستراتيجية التوظيف، الهادفة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة تدريجياً، والاستغلال الأمثل للعمالة الموجودة بالمملكة، وتشغيلها وفق الحاجة الفعلية لها، وفي القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها.
وأبانت أن الوزارة تسعى من خلال تخفيض رسوم نقل الكفالة، إلى الحد من تزايد أعداد المقيمين ومرافقيهم، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وأيضاً دعم عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم.
