ذكرت مصادر صحفية أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بحبس العسكريين المدانين في القضايا المدنية، في السجون العسكرية.
ونقل مصدر مطلع بوزارة العدل، أن أحد القضاة رفع للوزير، استفساراً بخصوص مكان توقيف العسكري الصادر بحقه حكم مدني، كون نظام التنفيذ ولائحته لم تنص على مكان التوقيف.
وأشار المصدر، إلى أن وزير العدل بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء المكلف، حسم الجدل بشأن مكان حبس رجل الأمن المدان في القضايا الحقوقية، بالالتزام بالتنظيمات التي تنص على أن يكون سجن العسكري الصادر بحقه حكم في مرجعه.
من جهته، أوضح المحامي علي الغامدي، أن بعض العسكريين يقابلون مسألة حبسهم في السجون العسكرية بالرفض، كونها ليست كالسجون العامة، التي يأتيها من يريدون فك الإعسار.
